ښځه او اسلام

د حجاب په اړه د فقهې د متاخرو پوهانو او د امام احمد د ملګرو نظر

د فقهې د متاخرو پوهانو او د امام احمد د ملګرو نظر :

د المنتهي په كتاب كې داسې راغلى: (( نامحرمو ښځو ته د خصي او مقطوع الذكر كتل او همدا راز هغه څوك چې شهوت و نه لري حرام دى. )) او په اقناع كې داسې راغلى: (( نامحرمو ښځو ته د خصي او محبوب كاته حرام دى.)) د اقناع د كتاب په بل ځاى كې داسې راغلى: په قصدي توګه ازادو نامحرمو ښځو ته كاته حرام دى او همدارنګه د نامحرمو ښځو وېښتانو ته كاته هم حرام دى.)) د دليل په متن كې داسې راغلى: كتل په اته ډوله دى:

لومړي: له اړتيا پرته ازاده، اصيله او بالغه نامحرمې ښځې ته د نامحرمو نرينه وو كه محبوب ( مقطوع الذكر) هم وي، كتل. نو داسې يوې ښحې او ان د هغې وېښته ته هم د نرينه وو كاته جواز نه لري. د شافعي مذهب پوهانو په دې اړه وايي: كه نامحرمو ښځو ته د نرينه كاته د شهوت پر بنسټ وي، په دې صورت كې په قطعي توګه او له اختلاف پرته هغې ته كتل حرام دى. كه كتل د شهوت له په پام كې نيولو پرته وي او د فتنې د رامنځ ته كېدو وېره هم منتفي وي، په دې صورت كې دوې ويناوې شتون لري، چې د اقناع په شرح كې رانقل شوي دي:

صحيح دا دى، چې په دې صورت كې هم نامحرمو ښځو ته كتل حرام دى، امام شافعي هغې ښځې چې د ښايست او ښكلا خاوندان دي، په بربنډ مخ له كوره وتل يې منع كړې او همدارنګه كه پردو ښځو ته په كتلو كې د فتنې د رامنځ ته كېدو او د شهوت د هڅونې وېر وجود ولري، دغه كتل هم حرام دى.

لوى خداى (ج) فرمايلى: (( و قل للمومنات يغضضن من ابصارهن))

ژباړه: ((………………………………………………..))

دا د شريعت له ښېګڼو څخه دي، چې ايجاب كوي، د فتنې لارې وتړل شي او په حالاتو كې د زياتو تفصيل څخه ډډه وشي. تر دې ځايه پورې د شوافعو خبرې وې.  د منتهي شرحې د نيل الاوطار ليكوال په دې اړه داسې ليكي: (( مسلمانان پر دې مسئله اتفاق لري، چې ښځې په داسې حال كې چې يې سينګار كړي وي، بايد له كوره و نه وزي، په ځانګړې توګه د فساقو د زيات شتون په وخت كې.))

د هغو کسانو دليلونه چې د ښځو د مخ لوڅوالى مباح ګڼي:

د هغو کسانو لپاره چې د نامحرمو ښځو مخ او لاسونو ته د کتو جواز ورکوي، له قرانکريم او سنت څخه هېڅ راز دليل شتون نه لري، مګر له څو لاندې دليلونو پرته:

لومړى: لوى خداى (ج) فرمايلى: و لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ……………… حضرت ابن عباس ((رض)) فرمايي: ( ما ظهر منها د ښځې مخ، لاسونه او ګوتې انګشتر دي او دغه روايت اعمش له سعيد بن جبير او هغه بيا له ابن عباس څخه را نقل کړى. پر دې بنسټ لکه څرنګه چې مو مخکې هم وويل، د صحابي تفسير حجت او دليل ګرځېدلاى شي.

دويم: په ابوداوود کې له عايشه (رض)  څخه روايت دى، چې يوه ورځ حضرت اسما بنت ابوبکر (رض) په داسې حال کې د ګران پيغمبر په حضور کې مشرفه شوه، چې ډېره نازکه او رقيقه جامې يې اغوستې وې، رسول الله (ص) له هغې څخه مخ وګرځاوه او و يې فرمايل: اې اسما! کله چې ښځې د بلوغ عمر ته ورسېږي، نو بايد د هغه د بدن هېڅ ځاى ښکاره نه شي، مګر دغه او دغه (( او خپل مخ او لاسونو ته يې اشاره وکړه)).

درېيم: په بخاري او نورو کې راغلى، چې حضرت ابن عباس روايت کړى، چې وروريې فضل بن عباس په حجت الوداع کې پر يوه مرکب باندې سپور وو، چې د خثعم له قبيلې څخه يوه ښځه راغله، نو فضل هغې ته او هغه فضل ته کتل، څو رسول الله د فضل مخ په بلې خوا وګرځاوه، له دې حديث څخه څرګنديږي، چې د هغه ښځې مخ لوڅ و.

څلورم: امام بخاري او نورو له حضرت جابر بن عبدالله (رض) څخه روايت کوي، چې ګران پيغمبر (ص) د اختر لمونځ له خلکو سره ادا کړ او بيا هغوى ته وعظ او نصحيت وکړ او ورپسې د ښځو خواته راغى او هغوى ته هم وعظ او نصحيت وکړ او هغوى ته وفرمايل: (( اې د ښځو ډلې! صدقه وکړئ، ځکه چې د دوزخ د هېزم زياته برخه تاسې جوړوئ. د همدې ښځو له منځ څخه يوه ښځه چې د لمر د زيات حرارت له امله پر مخ داغ لرل جګه شوه…. الحديث، د دې حديث دلالت د ښځو د مخ پر لوڅوالي په دې توګه ده، چې که چېرې د ښځو مخ لوڅ نه واى، نو جابر بن عبدالله به څرنګه پوهېدل، چې د هغې ښځې مخ داغ لري.

د پورتنيو دليلونو ځواب:

پورتني دليلونه د ښځو د مخ او لاسونو د پټېدو له وجوب سره له دوه اړخه تعارض نه لري:

لومړى: د مخ او لاسونو د پټولو دليلونه له اصل څخه نقل شوى، او د مخ او لاسونو د لوڅوالي دليلونه پر اصل پاتې دي او ناقل له اصل څخه مقدم او پر اصل لومړيتوب لري، لکه څرنګه چې دغه قاعده د اصولو د پوهانو په نزد مشهوره ده.

قاعده دا ده، چې شى بايد پر خپل اصل باندې پاته وي او كله چې له اصل څخه د نقل دليل يې موجود شو، نو حكم پر اصل واردېږي او دغه حكم له اصل څخه د نقل له امله بدلون مومي له همدې امله وايو، چې له ناقل سره پوهه زياته ده، چې د اصلي حكم له بدلون څخه عبارت دى او مثبت پر نافي لومړېتوب لري. دغه دليل په اجمالي توګه ثابته دي، كه څه هم د مخالف يا مقابل لوري دليلونه د ثبوت او دلالت له مخې له مدعي سره مساوي وي.

دويم: كه د مخ او لاسونو د لوڅوالي د جواز پر دليلونو سوچ وكړو، دې ته رسو، چې د مخ او لاسونو د پټولو له دليلونو سره تكافو(( برابرۍ )) او مساوات نه لري، چې دغه مدعا، د هر هغه دليل لپاره چې د مخ او لاسونو لوڅوالي ته جواز وركوي، روښانه او ښكاره ځواب دى.

۱. د ابن عباس (رض) د تفسير ځواب پر دريو اړخونو صورت موندلي دي:

لومړى: اټكل كېږي، چې د حضرت ابن عباس موخه په لومړي سر كې د مخ او لاسونو د لوڅوالي جواز د حجاب د آيت له نازلېدو څخه مخكې وي، لكه څرنګه چې د شيخ الاسلام ليدلوري هم په دې هكله همداسې دى، چې په تېرو بحثونو كې خبرې يې رانقل شو.

دويم: اټكل كېږي، چې له سينګار څخه د ابن عباس موخه، هغه سينګار وي، چې نهى ترې صورت نه وي موندلى، لكه څرنګه چې همدغه موضوع ابن كثير هم په خپل تفسير ياد كړې، له دې آيت څخه (( يا ايها النبي قل لازواجك و بناتك و نسا المومنين يدينين عليهن من جلابيبهن )) ژباړه: (( اې نبي! ووايه، ښځو ته دې او لوڼو ته دې. او ښځو ( د نورو ) مومنانو ته چې خواره دې كاندې پر ټولو ځانونو خپلو له ټكريو ( څادرونو) پړوني خپلو څخه.))  الاحزاب ۵۹ آيت. د ابن عباس تفسير، دغه دواړه اټكلونه تاييدوي، لكه څرنګه چې مخكې له قران كريم څخه په دليلونو كې هم ترې يادونه وشوه.

درېيم: كه له دغه دوو اټكلونو څخه يوه و نه منو او ووايو، چې له (( الا ما ظهر منها)) څخه د ابن عباس موخه هماغه مخ او لاسونه دي، دا د صحابي تفسير دى، نو كله چې د صحابي تفسير د بل صحابي له تفسير په ټكر كې واقع شي، حجت او دليل نه شي كېداى. پر دې بنسټ، د ټكروالي په صورت كې پر هغه قول او وينا باندې عمل صورت مومي، چې د نورو دليلونو په پرتله ارجحيت ولري، دلته هم موږ او تاسې وليدل، چې د ابن عباس تفسير د عبدالله ابن مسعود له تفسير سره په ټكر كې واقع شوې ده، لكه څرنګه چې موږ وليدل، ابن مسعود (( الا ماظهر منها)) پر جامې، پړونى او هغه ځايونه تفسير كړى، چې پټول يې ناشونى وي. پر دې بنسټ، اړينه ده، چې له دغو دواړو تفسيرونو څخه ارجح څرګنده شي او پر هغه تفسير او نظر باندې عمل وشي، چې راجح وي.

۲. د عايشې (رض) د حديث ځواب دا دى، چې دغه حديث د دوو دليلونو له مخې كمزورى برېښي:

لومړى: د دې حديث په روايت كې چې خالد بن دريك له عايشې (رض) روايت كړى، انقطاع ليدل كېږي. له همدې امله ابوداوود هم د همدې انقطاع له مخې، نوموړى حديث ضعيف او كمزورى بللى او ويلي دى:

خالد بن دريك له عايشې (رض) دغه حديث نه دى اوريدلى او همدارنګه ابوحاتم رازي هم دغه حديث د پورتنى لامل له كبله ضعيف ګڼلى دى.

دويم: سعيد بن بشير نصري د دې حديث په سند كې راوړى، چې ابن مهدي يې پرېښى او احمد ابن معين، ابن مديني او نسايي يې ضعيف (كمزورى) بللى دى.

پر دې بنسټ، د عايشې حديث يو ضعيف حديث دى، چې نشي كولى له هغو صحيحو حديثونو سره چې د مخ او لاسونو د حجاب او ستر پر وجوب باندې دلالت كوي، معارضه او مقاومت وكړي.

همدارنګه دغه حديث له دې امله هم ضعيف دى، چې اسما بنت ابوبكر ( رض ) د پيغمبر ( ص ) د هجرت پر مهال ۲۷ كلنه وه، يانې ځوانه او بالغه وه. پر دې بنسټ نه شو ويلى، چې هغه دې په دې عمر كې په داسې حال كې چې له مخ او لاسونو پرته نور بدن يې هم ښكاره شوى واى، د ګران پيغمبر (ص ) په حضور كې حاضره شوى واى. والله اعلم.

په هر صورت كه ووايو، چې د عايشې ( رض ) حديث صحت لري، نو د حجاب ايت تر نازلېدو مخكې زمانې باندې حمل كېږي. ځكه چې د حجاب نصوص له اصل څخه نقل دى، چې پر داسې يو روايت باندې مقدم دى.

۳. د ابن عباس ( رض ) د حديث ځواب دا دى، چې په دې حديث كې د نامحرمو ښځو مخ او لاسونو ته د كتلو جواز كوم دليل نه سترګو كېږي، ځكه په دې حديث كې روښانه شوې ده، چې پيغمبر ( ص ) فضل د نامحرمې ښځې د مخ او لاسونو كتلو ته پرېنښوده، بلكې ورته وفرمايل چې مخ بلې خوا ته واړوي. له همدې امله امام نووي د مسلم په شرح كې د دغه حديث له ګټو څخه يو همدغه مسئله يانې د نامحرمو ښځو د مخ د كتلو تحريم بولي. همدارنګه حافظ ابن حجر په فتح الباري كې د دې حديث په ګټو او فايدو كې وايي: له دې حديث شريف څخه پردو ښځو ته د كتلو منعه، او ترې د سترګو ګرځول، ثابتېږي. عياض ويلي: يو شمېر كسان داسې اټكل كوي، چې پردو ( نامحرمو ) ښځو ته نه كتل، واجب نه دى، مګر په هغه صورت كې چې د فتنې او فساد وېره موجوده وي. كه دلته پوښتنه وشي، هغه مهال، چې فضل هغې ښځې ته كتل، نو پيغمبر ص ولې هغې ښځې ته امر و نه كړ، چې خپل مخ پټ كړي؟ د دې پوښتنې ځواب دا دى، چې ظاهرا داسې څرګنديږي، چې نوموړې ښځه محرمه وه او د محرمو ښځو لپاره روا ده، په هغه صورت كې چې پردو ورته و نه ګوري، خپل مخ لوڅ كړي. يا دا چې شونى دى، چې پيغمبر ص وروسته هغې ته د مخ پر پټولو امر كړى وي.

ځكه چې له حضرت رسول اكرم څخه د امر عدم نقل، د هغه جناب پر عدم امر دلالت نه كوي او عدم د نقل، له عدم څخه د نقل په مانا نه ده.  مسلم او ابو داوود له جرير بن عبدالله الجبلي ( رض ) څخه روايت كوي، چې هغه ( جرير ) له پيغمبر ص څخه پوښتنه وكړه، چې ناڅاپه كتل څه حكم لري؟ رسول الله ص په ځواب كې يې وويل: (( خپلې سترګې پټې كړئ)) او يا دا چې خپلې سترګې واړوئ.

4. د جابر د حديث ځواب دا دى، چې په نوموړي حديث كې د نوموړې ښځې د وخت او شخصيت په تړاو څه نه دى ويل شوى. يانې د دې شونتيا موجودې دي، چې دغه پېښه د حجاب د آيت له نازليدو څخه وړاندې وي، ځكه چې د حجاب آيت د احزابو په سورت كې، د هجرت په پنځم يا شپږم كال كې نازل شوى دى. همدارنګه د دې شونيتا هم لېدل كېږي، چې نوموړې ښځه به د هغو ښځو له جملې څخه و، چې عمر يې لوړ او د نكاح تړلو ته كومه لېوالتيا نه لرله، چې د داسې ښځو د مخ ظاهرېدل جواز لري. بايد ووايو، چې له دې جواز څخه، پر نورو ښځو د حجاب د وجوب منعې نه ثابتېږي.

صافی بنسټ خبرتیا Safi Foundation Ads Donation

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: