د قرآن له مخې سیاسي نظام
د هر قوم او امت لپاره عادلانه سياست لدينه عبارت دى، چې د هغه کورنۍ او بهرنۍ چارې د داسې قوانينو او مقرراتو په وسيله تنظيم شي، چې د افرادو او ټولنو لپاره يې امن او هم د دوى ترمينځ د عدالت قيام يقيني کړي اوهم د هغوى د مصالحو تحقق او د ارتقاء د لارو برابرول او د نورو سره يې د اړيکو تنظيمول تضمين کړي.
د اسلام مبارک دين د دغه عادلانه سياست ټينگه پلوي او د هغې د پياده کولو پوره ضمانت کوي اصول يې ددې صلاحيت لري، چې د عادلانه نظامونو لپاره اساس او بنسټ جوړ شي او په هر وخت او هر ځاى کې د خلکو د مصالحو د تحقق په جهت کې وسعت او فراخي پکې شته، چې زمونږ د دې ادعاء د اثبات دليل دا لاندې دوه بنسټونه دي:
لومړى دا، چې:
د اسلام لومړى اصل او عام مصدر، چې د الله تعالٰى جل جلاله کتاب دى د جزئياتو تفصيل ته ندى داخل شوى بلکې په هغې کې پرثابتو بنسټونو او هغو کُلي قواعدو صراحت شوى دى پرکومو، چې د دولت د عامه چارو تنظيم بناء کيدلى شي او دغو اساساتو او قواعدو کې ډير کم داسې پيښيږي، چې د هغې په تطبيق کې دې يو قوم له بل نه او يو وخت دې له بل نه توپيرولري او له هغو تفصيلاتو نه، چې په هغې کې قومونه د حالاتو او وختونو د توپير له لامله توپير مومي ساکت پاتې شويدي ترڅو هر قوم ته دا مجال حاصل وي، چې د خپلو ځانگړو مصحلتونو او د خپلې ټولنې د حالت د غوښتنې سره سم مناسب اصول اومقررات دځان لپاره وضعه کړي.
د پورتنۍ ليکنې په استناد ويلاى شو، چې د دولتي نظام په جوړښت کې قرآنکريم دې تفصيل ته ندى ننوتى، چې د دولتي نظام شکل او بڼه دې څرنګه وي يا د دولت قواوى دې څرنګه تنظيم شي؟ او يا دا، چې د شورى او مقننه قوې غړي دې څرنګه غوره شي؟ بلکې پدې اړه يې د هغو ثابتو اصولو پر صراحت باندې اکتفاء کړېده کوم، چې پر هغې باندې هر عادلانه دولتي نظام تکيه کوي او د هغوى په پياده کولو کې هيڅ قوم د بل نه توپير نلري. د همدې اصل له مخې د عدل د تحقق موندلو په اړه قرآنکريم داسې حکم کوي: (واذاحکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل) يعنې کله، چې د خلکو تر مينځ پريکړه کوئ نو پرعدل ولاړه پريکړه به کوئ. همدا راز د شورى د اصل د تثبيت په اړه داسې امر کوي؛ (وشاورهم فى الامر) يعنې له خپلو صحابه و سره دې په مهمو چارو کې مشوره وکړه)) په همدې ډول د مساوات مبدا داسې تثبيتوي: (انمالمؤمنون اخوة) يعنې مؤمنان سره وروڼه دي، چې د دولتي نظام په جوړښت کې قرآنکريم لدغو درې (٣)اساساتو له يادونې پرته نور تفصيل ته ندى ننوتى او له هغې چوپ پاتې شوى دى ترڅو د چارو خاوندان لدغې پراختيا نه په استفادې سره وکولاى شي د خپلو حالاتو او مصالحو په کتنه د ځان لپاره داسې نظامونه وضع کړي او داسې حکومت او مجالس جوړ کړي، چې د هغوى په وضع او تکوين کې د عدل، شورى او مساوات له پولو او حدودو تير نه شي.
په همدې ډول قرآنکريم فقط د پنځه ډوله مجرمينو لپاره ټاکلې جزاگانې تعيين کړي دي. لومړى هغوى، چې الله او د هغوى د رسول سره محاربه، جگړه،کوي او په ځمکه کې فساد خپروي. دوهم هغوى، چې په ناحقه کوم نفس قتل کړي. دريم هغوى، چې پاک لمني ښځې په زنا کولو تورنې کړي. څلورم زنا کاره ښځه او زناکار سړى. پنځم غلا کوونکى سړى او غلا کوونکي ښځه. پاتې شول نور جرمونه که هغه جنايات دي که جنحي يا قباحات هغوى لپاره يې معلومې جزاگانې ندي ټاکلې او د هغوى د ټاکنې اختيار يې چارواکو ته پريښى دى ترڅو هغوى د خپلې ټولنې د مصلحت په کتنه هغوى لپاره داسې جزاگانې وټاکي، چې د أمن په تأمين او د مجرم په تأديب او د نورو په عبرت اخيستنې کې اغيزمن ثابت شي او دا ټول پدې دليل، چې دغه ډول ټاکنې د ټولنو، قومونو او وختونو په توپير سره توپير مومي نو چارواکو ته دا مجال ورکړل شو، چې د خپل قوم او ټولنې د حال سره برابر د دغو جرمونو لپاره جزاگانې وټاکي او د جزاء څخه مقصودي غرض ترلاسه کړي. الله جل جلا له پدې اړه يو داسې عام اصل ته لارښوونه کړى ده، چې ټول قومونه په هغې کې سره يو برابر دي او هيڅ کوم توپير سره نه لري هغه دا، چې جزاء بايد د جرم په اندازه وي پدې اړه داسې فرمايي: (وان عاقبتم فعاقبوابمثل ماعوقبتم به) يعنې که تاسې مخالف لوري ته جزاء ورکوله نو په هماغه اندازه به يې ورکوئ په کومه اندازه يې،چې تاسې ته درکړى ده) په همدې ډول فرمايي: (فمن اعتدى عليکم فاعتدو اعليه بمثل ما اعتدى عليکم) يعنې چا، چې پرتاسې باندې تيرى وکړنو پر هماغه اندازه ورباندې تير ى وکړئ په کومه اندازه يې، چې پرتاسې کړى وي.
همدا راز په معاملاتو کې يې د هغو معاملاتو پر اباحت باندې تصريحاً اکتفاء کړې ده کوم، چې د حاجتونو مبادله او د ضرورتونو دفعه کول د دغې معاملاتو غوښتنه کوي، چې د همدې له لامله بيعه، اجاره، گروي او داسې نور معاملاتو عقود يې حلال گرځولي دي او پدې اړه يې هغه اساس ته اشاره کړې ده کوم،چې لازمه ده دغه مبادلات پر هغې بناء شي، چې هغه د عقد دواړو لورو رضايت او خوښي ده هلته، چې الله جل شأنه فرمايي: َاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء:٢٩)
يعنې اى مؤمنانو په خپلو مينځو کې يو دبل مالونه مو په باطله سره مه خورئ. مگر دا، چې تجارتي راکړه ورکړه او ستاسې د خوښې له لارې وي) پاتې شول د دغو معاملاتو د جزئياتو تفصيلي احکام، چې د هغې تفصيل په هر قوم کې د هغوى د ظروفو او حالاتو په نظر کې نيولو سره يو تربله د خوښې پر بنياد د هغه قوم چارواکو ته سپارل شوى دى.
په همدې توگه قرآنکريم د هغو معاملاتو پر منع کولو کوم، چې شخړو ته منتج کيږي او خپلو مينځو کې د دښمنۍ او بغض وسيله گرځي منصوصاً اکتفاء کړې ده، چې په همدې بناء يې سود او قمار حرام کړى دى ترڅو هغه دفعه او د شخړو او حسدونو دروازې وتړل شي خو د دغو معاملاتو د جزئي احکامو د تفصيل ورکولو څخه چوپ پاتې شوىدى ترڅو هر قوم ته د هغه د حالت سره سم د تفصيل چانس ورکول شوى دى.
په همدې ترتيب په مالي چارو کې هم د مال خاوندانو په مالونوکې معلوم ټکسونه ټاکل شوي دي او بيا يې د هغوى مصارف په اته (٨) وجوهو کې حصر کړي دي ترڅو له يوې خوا د عامه گټو لگښتونه لدې لارې تأمين شي او د بلې خوا له محتاجو اوبې وزلو کسانو سره مرسته وشي خو د دغو مواردو د ترتيب اود لگښت په ځايونو کې د هغوى د لگولو تفصيل هر قوم ته د هغه د ظروفو او حالاتو په غوښتنه پريښودل شوىدى.
همدا راز په بهرني سياست کې د مسلمانانو اړيکې د نورو سره د الله تعالٰى جل جلاله پدې قول کې اجمالاً ذکر شوي دي:
لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنه:٨)
ژباړه: الله پاک تاسې له هغوکسانو سره د نيکۍ کولو او هغوى سره د انصاف کولو څخه نه منع کوي کومو، چې له تاسې سره د دين په باب جگړه نه ده کړى او نه يې تاسې له کورونو څخه بهر کړي يۍ يقيناً، چې الله انصاف کوونکي خوښوي. پرته له شکه الله جل جلاله مو له هغو کسانو سره له دوستۍ کولو څخه منع کوي، چې هغوى له تاسو سره د دين په باب جنگيدلي دي او تاسې يې د کورونو څخه بهر کړي ياست او د تاسو په بهر کولو کې يې دنورو سره مرسته کړې ده نو چا، چې هغوى سره د دوستۍ لاره ونيوله نو همدغه کسان ظالمان دي.
گورو، چې قرآنکريم په عمومي چارو کې د جزئياتو پرتفصيل صراحت ندى کړى، چې دا عدم صراحت يې دهغه نقص او قصور نښه نه بلل کيږي بلکې دا کار د بالغه حکمت پربنسټ شوى دى او د اسلام د کمال او عروج دليل بلل کيږي ترڅو هر قوم ته ددې مجال موجود وي، چې د خپل حال سره برابر او د خپلو مصالحو له غوښتنې سره سم خپل قوانين او مقررات وضعه کړي خو پدې شرط، چې د هغې په تفصيل او وضعه کولو کې له هغو اصولو او بنسټونو څخه تير نه شي، چې قرآن تثبيت کړي دي پس دغه کار، چې په ظاهر نظر ځينو ته نيمگړتيا ښکاري په حقيقت کې هغه د تقنين په اړه دې له م په نظام کې نهايت کمال دى؛ ځکه پدې کې د ټولو خلکو مصلحتونه په نظر کې نيول شوي او د هر ډول اصلاح لاره پرانستې ساتل شوى ده.
دوهم بنسټ دا، چې:
اسلام د خپلو ډيرو احکامو او آيتونو په ترڅ کې دا خبره څرگنده کړېده، چې د هغه غايه او مقصد د خلکو د مصالحو تحقق او له هغوى نه د ضرر دفعه کول دي او هدف يې د هغوى تر مينځ د عدل اقامه او د هغوى د ځينو پر نورو باندې د تيري مخنيوي دى، چې داادعاء د تشريع له هغو حکمتونو څخه په ښه ډول څرگنديږي کوم،چې اسلام داحکامو سره يوځاى پر هغې صراحت کړى دى لکه د الله تعالٰى جل جلاله پدې قول کې: (ولکم فى القصاص حياة) يعنې تاسې لپاره د قصاص په اخيستنې کې ژوند دى) او د الله تعالٰى دا قول ، چې: ( انما يريد الشيطان أن يوقع بينکم العداوة والبغضاء فى الخمروالميسر ويصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون) يعنې شيطان غواړي، چې د شرابو او قمار د استعمال له لارې ستاسې ترمينځ کينه او دشمني واچوي اوتاسې د الله د ياد اولمانځه څخه غافل کړي پس د دې سره سره تاسې لدې زيانمن عمل څخه ډډه کوونکي نه ياست؟)) او د پخوالي څخه مخکې د خرماو د پلورلو د منعې په اړه د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قول، چې: (ارأيت اذا منع الله التمرة بم يأخذ احدکم مال أخيه) يعنې ته دا خبره ماته ووايه که الله تعالٰى جل جلاله د خرما حاصل ضايع کړي نو په کوم جرأت سره کوم يو د تاسې د خپل ورور مال ترلاسه کوئ)) بلکې خپله عباداتو پورې هم، چې کوم تکليف مقرون شوى دى هغه پردې دلالت کوي، چې لدغو عباداتو نه مقصد د خلکو د حال اصلاح ده لکه،چې د لمانځه په حکمت کې الله تعالٰى جل جلاله فرمايي: ((ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر)) يعنې په يقيني توگه لمونځ له بدو اوبې حياکارونو څخه لمونځ گذار منع کوي)) د روژې په هکله فرمايي: (لعلکم تتقون) يعنې د دې لپاره، چې تاسې تقوىٰ خپله کړئ د زکاة په اړه فرمايي: (خذمن أموالهم صدقة تطهرهم و تزکيهم بها) يعنې ددوى د مالونو څخه صدقه واخله د هغې په وسيله هغوىپاک اوتزکيه کړه)) او د حج په اړه داسې فرمايي: ((ليشهدوا منافع لهم ويذکروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام)) يعنې ترڅو دوى خپلو گټو ته حاضر شي او له کومو څارويو څخه، چې الله دوى ته روزي کړي وي پر هغوى د الله نوم ياد کړي.
پرنوموړي حقيقت باندې د الله دا قول هم صراحت لري، چې (يريدالله بکم اليسر ولايريدبکم العسر) يعنې الله تعالٰى جل جلاله تاسې ته آساني غواړي نه سختي، اود الله تعالٰى جل جلاله دا قول هم، چې: (ماجعل عليکم فىالدين من حرج) يعنې الله تعالٰى د دين په اړه پرتاسې کوم حرج ندى ايښى) او د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قول، چې: (لاضرر ولاضرار) يعنې په اسلام کې ضرر رسونه او د ضرر مقابله په ضرر سره نه شته) او داسې نور قرآني او نبوي گڼ نصوص؛ نوکله، چې د اسلام هدف او مقصد د خلکو د حالت اصلاح او د هغوى تر مينځ د عدل اقامه کول دي او د هغه طريقه او رويه خلکو ته آساني راوستل او له هغوى نه د حرج پورته کول دي نو هغه پرته له شک او شبهې نه د هر عادلانه سياست کفيل او ضامن دى او هر مصلح کولاى شي، چې د هغه په اصولو او کلياتو کې د خپلې اراده شوى اصلاح لپاره پراخ ميدان او ډگر ومومي او د دولت د چارو څخه د هيڅ يوې چارې د تدبير او تنظيم څخه به يې عاجز او قاصر ونه مومي او د هر مکان او زمان سره د متوازن حرکت ظرفيت به پکې ومومي.
ډاکټر محمد حکيم حکيم
