مقدمه:
آنچه مطالعه می فرمایید بحث و تحقیقی است پیرامون مقاصد تشریع احکام در شریعت اسلامی. در این بحث ابتدا معنی و مفهوم مقصد تشریع مورد بحث قرارداده شده، سپس انواع مقاصد شرعی، مراحل و مراتب مقاصد شرعی، روشها و برنامه های شریعت اسلامی برای تحقیق، رشد و مصوونیت مصالح عمده انسانی مورد بحث قرار داده میشود و با نتیجه گیری مختصر، بحث به پایان می رسد. درین بحث تلاش شده است تا با استناد به قواعد شرعی و ذکرمثالها، روحیه تشریع و تقنین در اسلام به گونه مناسب و شایسته آن توضیح و معرفی گردد.

هدف این تحقیق:

هدف و مقصد عمده این تحقیق عبارت است از توضیح و بیان دقیق مقاصد تشریع احکام در شریعت اسلامی و اثبات اینکه این نظام الهی اساساً و در تمام زمانها و مکانها دنبال تحقيق و تأمین مصالح انسانی و مصئونیت آنها میباشد و از همین جهت در تمام زمانها و مکانها بالای همه افراد بشر، قابل تطبیق و اجرا است.

روش و مواد تحقیق:

درین تحقیق تلاش شده است تا مقاصد واقعی ودقیق تشریع احکام در شریعت اسلامی ازعمق نصوص شرعی وعبارات سلف امت به سطح وبیرون کشیده شده وبرای خواننده گان گرامی واستفاده کننده گان محترم روشن ساخته شود که چگونه شریعت اسلامی همیشه ودرهمه جا، دنبال تحقق مصالح ومنافع واقعی (مادی ومعنوي ودورو نزدیک) انسانها وتأمین آن می باشد.
در تکمیل کار این اثر ازعمده ترین مراجع معتبرعلمی داخلی وخارجی استفاده شده است. علاوةً از کتابخانه های بزرگ الکترونیکی و برخی وبسایت های انترنیتی نیز کمک گرفته شده است.

انسان موجود مدنی

انسان طبیعتا موجودیست مدنی واجتماعی که به تنها یی موفق نمی شود با مشکلات زنده گی دست و پنجه نرم کند و بار ثقیل آن راحمل نماید. به عبارت دیگر، انسان همانطوریکه زندگی میخواهد، اجتماع وزندگی اجتماعی نیزازمقتضیات ولوازم بقاء وادامه حیات وی محسوب میشود. این در حالیست که ازطرف دیگرفطرتا موجود شدیداً نفعجو بوده وهمیشه درتلاش تأمین منافع خود است، حتی اگراین امربه زیان دیگران نیزبیانجامد، همان چیزیکه درواقع درنقطه مقابل اجتماعیت انسان ودرجهت معکوس آن، قرار دارد وبا آن درتناقض میباشد که درصورت عدم کنترول دقیق، بسیاری ازگفتارها وعملکردهای چنین انسان میتواند درنهایت منجر به نابودی خود وی واجتماع وی شود.
بناءً جهت حفظ حیات انسان وصیانت اجتماع انسانی ونگهداشت سایرارزشهای اجتماع انسانی، موجودیت نوع قانون یا تضمین نامه ایکه بتواند منافع ومصالح فردی واجتماعی افراد وجوامع بشررا تضمین نماید، فطرتا و عقلاً واجب وضروری پنداشته می شود.
درراستای رسیدن به مأمول فوق، ازیکطرف انسان خود همواره درطول تاریخ حیاتش درتلاش بوده تا چنین دستورالعمل یا تضمین نامه را به کمک عقل ومنطق وبا درک شرایط جوامع مختلف، برای تنظیم امورزندگی خود دریافت نماید. ازجانب دیگرآفریدگارانسان که درواقع نسبت به طبیعت، فطرت، نیازها وتمام احوال وامورمربوط به زندگی انسان به مراتب دانا ترمی باشد، درادوارمختلف حیات انسان، نوعی قانون متناسب باوضعیت شرایط زندگی آنها را برای شان درنظرگرفته وتوسط برگزیده ترین افراد بشر (انبیاء علیهم السلام) به آگاهی شان رسانیده است.
اکنون سوال مهم اینست که کدام یکی ازین دو نوع قانون با چه معیارها واصولی می تواند در راستای رهبری انسان وحل مشکلات آن موفق ترباشد؟ امریست که بدون شک به مقاصد تشریع وتقنین احکام درهریک ازین قوانین دوگانه بستگی لازم دارد. گرچه قوانین موضوعه انسانی بعضاً ازنظرهدف ومقصد درتحریم برخی ازجرایم وتعیین مجازات آنها وسایردساتیر، با شریعت اسلامی درمواردی توافق ظاهری دارد که هدف هردوحفظ مصلحت وصیانت نظام جامعه وتضمین بقای آن میباشد؛ اما بنابرتفاوتهای کلی که درافق دید دو قانونگذار (الله ج وانسان) ونیزتفاوتهاییکه درخصوص معیارهای امر ونهی درهریک وجود دارد، درنتیجه نهائی، تفاوتهای زیادی را درمیان این دونوع قانون باعث می شود که ضمن مباحث بعدی توضیح میگردد.
شریعت اسلامی که دریک تعریف مختصرعبارت از”مجموعه دساتیرواحکام مشروع شده ازجانب الله (ج) برای رهنمایی وهدایت انسانها درابعاد مختلف زندگی شان می باشد” با محتویات کلی وجامع خود که شامل عقیده، اخلاق عبادات ومعاملات می باشد وباویژگیهای اساسی چون، ربانیت والهی بودن، عمومیت، شمولیت، مثالی وواقعی بودن ودرنظرگرفتن مجازات اخروی درپهلوی مجازات دنیوی برای متخلفین، وبالآخره با مقاصد واهداف تشریعی وتقنینی دقیق وهمه جانبه که درراستای رهنمایی وهدایت انسان دارد، یگانه راه درست ومنطقی برای زندگی بشر می باشد که اینک درین تحقیق مختصرمی پردازیم به توضیح مقاصد تشریع احکام درآن (4: ص 38- 60).

معنی و مفهوم مقاصد شرعی:

مقاصد درلغت جمع مقصد بوده وعبارت ازمحل مورد توجه یا مکان مقصود می باشد.
مقاصد شرعی مورد نظر، نزد علمای کرام اصطلاحاً بر دوگونه اهداف باهم متقارب اطلاق می شود:
اهداف عمومی واساسی که شریعت اسلامی درکل ودرضمن مجموعه احکام خود، درصدد تحقق آنها است.
اهداف خصوصی که شریعت اسلامی به هدف تحقق آنها احکام معینی را مشروع گردانیده است.

انواع مقاصد در تشریع احکام:

مقاصد مورد نظردرکل به دونوع عام وخاص تقسیم می شوند، قرار تفصیل آتی:
اول: مقصد عام: مقاصد ازنوع عام عبارت ازمجموع اهداف اساسی وزیربنایی شرعیست که درضمن تطبیق واجرای مجموعه ای ازاحکام شرعی متحقق می شوند.
دوم: مقصد خاص: نوع مقاصد خاص شرعی عبارت ازهمان اهداف مشخص شرعی است که دین مقدس اسلام توسط مشروع گردانیدن یک سلسله احکام خاص دربخش خاص، سعی می نماید تا آن اهداف را متحقق سازد وبدست بیاورد. مانند مشروعیت احکام خاصی درعرصه نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام خانواده گی وغیره به منظور تحقق ارزشها واهداف مشخص شرعی درهمین عرصه های معین.

مراتب ومراحل مقاصد تشریع  احکام:

اساساً عمده ترین مقصد تشریع احکام درشریعت اسلامی همانا جلب مصالح واقعی انسانها ودفع مفاسد واقعی ازآنها می باشد که درتألیفات علمای قدیم وجدید به عبارات وعناوین مختلف اما به هدف واحد بیان گردیده است وبه سه کتگوری؛ ضروریات، حاجیات وتحسینیات تقسیمبندی شده است. البته عده ای به مقاصد سه گانه وعده ای هم به مصالح سه گانه ازآن تعبیرنموده اند. باید یاد آورشد که حصر مصالح انسانی یا مقاصد شرعی درانواع سه گانه یاد شده، درواقع ازنوع حصراستقرائی است که ازتتبع ومطالعه مقاصد نصوص شرعی ازیکطرف ومطالعه وتحقیق مصالح انسانی ازجانب دیگر، به دست آمده است (2: ص 261)
توضیح بیشترهریکی ازمقاصد یا مصالح یاد شده ازین قراراست:

اول – مصالح یا مقاصد ضروری:

مقاصد یا مصالح ازنوع ضروری درکتگوری مقاصد تشریع احکام شرعی عبارت ازهمان مقاصد، مصالح وارزشهایی اند که ادامه حیات دینی یا دنیایی انسانها به گونه ای به تحقق آنها موقوف می باشد که درصورت فقدان وعدم تحقق آن ارزشها ومقاصد، حیات انسانی نیزمختل شده وبه نابودی کامل مواجه میگردد.
این نوع ارزشها ومقاصد را که بسیاری ازاحکام شریعت اسلامی جهت تحقیق وتأمین آنها مشروع گردیده است، به نام «کلیات پنجگانه حیات انسانی» یاد میکنند که عبارت اند از: دین ، نفس، عقل، نسل ومال. (10: ص 224)

دوم – مقاصد یا مصالح احتیاجی:

این نوع مصالح یا مقاصد تشریع عبارت ازهمان نوع ارزشها واهدافی اند که انسانها در راستای رفع حرج ومشقت از زندگی عملی شان، نیازمند تحقق آنها می باشند. فقدان یا عدم تحقق آنها، گرچه زندگی عملی انسانها را به اندازه فقدان مصالح یا مقاصد ضروری، متضرر نمی سازد، اما انسانها را عملاً با مشقت ها ومشکلات مواجه میکند. بدین ترتیب مقاصد یا مصالح ازین نوع شامل تمام عوامل واسباب رفع حرج ومشقت، عوامل واسباب تخفیف درتکالیف وبالآخره اسباب آسان کننده طرق تعامل وزندگی، میباشد. (6: ص 176)

سوم – مصالح یا مقاصد تحسینی:

این نوع مقاصد یا مصالح عبارت ازهمان ارزشهایی اند که دربخشهای مختلف زندگی، مورد پسند عقل سلیم انسانی بوده ومقتضای مروت وانسانیت می باشند که مرکزتجمع آنها عمدتا بخش مکارم اخلاقی ورعایت روشهای پسندیده دربخش عبادات ومعاملات می باشد. فقدان وعدم تحقق اینگونه ارزشها گرچه زندگی عملی بشر را درحد فقدان یا عدم تحقق مقاصد یا مصالح ازنوع ضروری واحتیاجی متضررومعروض به خطرنمی سازد، اما نهایتا حیات انسانی را ازهمان منهج مستقیم که مقتضای فطرت سلیم وعادات کریمه انسانی میباشد، بیرون می سازد (4: ص47).
علمای اصول فقه ضمن بحث ازمقاصد تشریع احکام درشریعت اسلامی،علمای تاریخ التشریع ومبادی شریعت اسلامی ضمن بحث ازمشخصات وممیزات شریعت اسلامی وسیستم حقوقی اسلام، علمای فقه جنائی یا حقوق جزای اسلام ضمن بحث ازفلسفه تشریع احکام جنائی وتعیین جزاهای شرعی، ودرمواردی هم ضمن بحث ازقواعد شرعی ضروری درتفسیرقانون، هریک به نوبه وبه مناسبت موضوع مورد بحث شان، اصل جلب مصالح ودفع مفاسد درشریعت اسلامی را به حیث موضوع اصلی درباب مقاصد تشریع مورد بحث قرارداده ومصالح یا مقاصد معتبرشرعی را به انواع سه گانه ایکه پیشترنام بردیم ، تقسیم وتصینف بندی کرده اند.

تضمین مصالح انسانی دراحکام شریعت اسلامی:

بعد ازمعرفی اجمالی مقاصد تشریع احکام درشریعت اسلامی وتصنیف بندی مقاصد ومصالح مورد نظر به سه کتگوری، همانطوریکه قبلاً نیزاشاره شد باید گفت که یک نظام ارزشمند قانونی وحقوقی برای رهبری بشر، همان نظام یا سیستمی است که درواقع به تمام انواع این مصالح فطری وضروری انسانی توجه جدی نموده ودساتیر مشخصی درراه ایجاد، رشد وتقویه، بقا ودوام هریک داشته باشد. درغیرآن بدون شک طول عمرنداشته وبالآخره درمقابل خواستها ومقتضیات فطری انسانی قرارگرفته وکارآیی خود را از دست می دهد. چنانچه درمدت چهارده صد سال عمرطولانی شریعت اسلامی، بشریت شاهد فروپاشی صدها نظام بشری ناقص درگوشه وکناردنیا بوده است که بنابربی توجهی شان به بخشی ازین نیازها ومصالح انسانی نقش خود را درجامعه بشری ازدست داده اند. برعکس، ازویژه گیها ونیزمقاصد اصلی شریعت اسلامی توجه همه جانبه وجدی به همین مصالح ومقاصد انسانی بوده که این امراز رمزهای موفقیت وبقای آن محسوب می شود. چنانچه چهارده صدسال قبل ازامروز باتشخیص دقیق نیازها، مصالح ومفاسد کلی انسانی، چنان نظام کامل وشامل زندگی را برای بشریت تشریع وقانونگذاری نموده است که عقل هرمتفکر ودانشمند واقعیت بین را درحیرت وتعجب می اندازد که اینک درین مبحث می پردازیم به بیان برنامه ها وپلانهای شریعت اسلامی در راستای ایجاد، تقویه وحفظ ونگهداشت مصالح ومقاصد مقدم الذکر:

اول- مصالح یا مقاصد ضروری:

الف: حفظ دین (ارزشها ومعتقدات دینی):

شریعت اسلامی با تشخیص اینکه ارزشهای دینی به عنوان یک متکای معنوی، یکی ازنیازها وضرورتهای فطری انسان می باشد، جهت ایجاد هسته آن درانسانها، بخش اعتقادیات یا مباحث ایمانیات (ایمان به خداوندیکتا (ج)، ایمان به کتابهای الله (ج)، ایمان وباوربه حقانیت رسالت پیامبران  علیهم الصلاة والسلام، ایمان به فرشته گان خداوندجلت عظمته  که ناظر اعمال وگفتارانسانها میباشند، ایمان به روزرستاخیزیا روزمجازات ومکافات وبالآخره ایمان وباوربه تقدیرواندازه خیر وشر ازجانب الله (ج) را مشروع گردانیده است تا ازین طریق نهال پرثمرایمان به آفریگاروسایرامورمومن به، درقلب انسانها غرس شده وروحیه عبادت وپرستش الله (ج) درآنها ایجاد گردد.
جهت تقویه این روحیه در انسانها، بخش عبادات دراسلام شامل: نماز، روزه، زکات وحج بیت الله شریف، مشروع گردیده است وبالآخره جهت محافظت از ارزشهای دینی وجلوگیری ازتعرض به آن، سیستم دفاعی اسلام (جهاد) با احکام ویژه آن، مشروع گردیده وارتداد به عنوان تعرض برارزشهای دینی، برترازجرایم کبیره خوانده شده است. (4: ص 47)
بدین ترتیب شریعت اسلامی، دین وارزشهای مربوط به آنرا ازعمده ترین مصالح انسانی ومقاصد تشریع احکام تشخیص نموده، ازیکطرف جهت ایجاد واقامه آن درافراد جامعه ورشد ارزشهای آن دراجتماع انسانی برنامه های مشخص واحکام معینی را مشروع والزامی ساخته است وازطرف دیگر جهت دفع مفاسد وارده علیه ارزشهای مربوط به آن، احکام مشخص دیگری را مشروع گردانیده است تا بعد ازایجاد ورشد توسط یک سلسله احکام، به وسیله بخش دیگری ازاحکام، مصوونیت آن دربرابرعوارض وخطرات تضمین گردد.

ب – حفظ نفس یا تضمین قانونی حیات انسان:

شریعت اسلامی، بعد ازمشروع گردانیدن ازدواج به عنوان راه مناسب تولید نسل انسان وبه عبارتی هم برای ایجاد نفس انسانی، درراستای حفظ جان انسانها وسلامت بدنی آنها، قتل وتجاوزبه اعضاء واطراف بدن انسان را درهمه اشکال آن جرم دانسته ومرتکب آن را درهرحال وحتی درصورتی که قتل به گونه ای خطأ وغیرعمدی هم واقع شود، قابل نوعی مجازات دانسته است، تا آنجا که حتی نفس وجان هرانسان نیزامانت الهی وامانت متعلق به جامعه خوانده شده وبه خود شخص اونیزاجازه تجاوزبه آن یا سلب آن داده نشده است.
بدین ترتیب شریعت اسلامی درین بخش نیزازیکطرف با مشروع گردانیدن یک سلسله احکام زمینه ایجاد، تداوم وبقای نسل بشررا فراهم گردانیده وازطرف دیگربا مشروع گردانیدن بخش دیگر از احکام، راه هرنوع تعرض غیرقانونی به نفس وحیات انسانها را مسدود وبقای آنرا حتی الامکان تضمین نموده است.

پ -حفظ عقل:

به همین ترتیب، شارع وقانونگذاردین مقدس اسلام عقل را نیزیکی دیگری ازمصالح ضروری انسانی تشخیص نموده وقبل ازهمه جهت به دنیا آمدن یک نوزاد عقلمند وهوشیار، به رعایت شروط ضروری یک ازدواج موفق تأکید نموده است. سپس جهت حمایت وحفاظت ازعقل انسانی درمقابل آفات، استعمال هرنوع مواد مخدرونشه آوررا حرام وممنوع قرارداده است وبالآخره درراستای تقویه، رشد وانکشاف آن، کسب علم وفضائل انسانی را بر هرانسان فرض ولازم گردانیده است.

ت -حفظ مال وثروت انسان:

مال ودارایی نیزازنظرشریعت اسلامی به عنوان یکی ازمصالح ضروری انسانی ومقاصد عمده شرعی شناخته شده است که جهت ایجاد یا حصول آن طرق مختلف کسب معاش را با انواع داد وستد وتجارت برای بشریت مشروع گردانیده وجهت حفظ وحمایت ثروت مشروع انسانها، تجاوزبه مال دیگران را دراشکال مختلف آن (قطاع الطریقی، سرقت، غصب، سود، رشوت و…) جرم شمرده وممنوع قرارداده است (2: ص 260)

ث – حفظ نسل ونسب:

نسل شریف انسانی وتداوم شریفانه آن نیز درشریعت اسلامی یکی دیگری ازمصالح ضروری انسانی تشخیص داده شده وجهت بقا وتداوم آن، نظام خانواده گی دراسلام با تمام جوانب آن اساس گذاری ومشروع گردیده است. جهت حمایت ومصوونیت آن ازهرنوع شکوک وشبهات ومواجه شدن به بی سرنوشتی، اعمالی چون زنا، لواط، سحاق وقوادی درهمه اشکال آن ممنوع وجرم دانسته شده وبرای مرتکبین هریک مجازاتی درنظرگرفته شده است، چون هریکی ازجرایم یاد شده به نحوی به نسل ونسب انسان وبقا وتداوم بشر، زیان وارد میکند. قذف یا نسبت دادن جرم زنا به شخصی، نیزیکی ازجرایم علیه نسب وعزت وشرف انسان می باشد که جهت مصوونیت هرچه بهتر وبیشترنسل وشرف انسان ازمعروض شدن به خطر، تحریم شده وبرای مرتکب آن مجازات مشخص شرعی درنظرگرفته شده است (4: ص 47)

دوم – مصالح یا مقاصد احتیاجی:

درراستای رعایت مقاصد احتیاجی یاتحقق مصالح انسانهاازین نوع یعنی برآورده ساختن نیازمندی هاییکه زنده گی انسانهارابادشواری هاوموانع روبه رومیسازد، شریعت اسلامی درابواب مختلف زنده گی احکام مشخصی را مشروع گردانیده است تا توسط اجرا وتطبیق آنها اینگونه مقاصد شرعی که درواقع مصالح انسانی اند، متحقق گردد. نمونه های احکام تشریع شده درین زمینه ازین قراراند:
اعتبارمرض، سفر، اکراه، خطا ونسیان به حیث اعذارشرعی مؤثردرتخفیف احکام شرعی.
تشریع احکام ازنوع رخصت های شرعی درجنب تشریع احکام ازنوع عزیمت های شرعی.
مشروعیت قاعده: “الضرورات تبیح المحظورات” یعنی ضرورتها، ممنوعات رامباح میگردانند، به حیث یک قاعده اساسی در باب اباحت های اضطراری درشریعت اسلامی.
مشروعیت بیع سلم وعقد استصناع، به هدف رفع حرج ومشقت ازانسانها. درحالیکه اولی بیع معدوم ودومی عقد واقع بر شیی معدوم بوده ومشروعیت هریک خلاف قواعد عمومی درباب عقود می باشند.
مشروعیت طلاق درباب عقد ازدواج جهت رهائی ازیک ازدواج نامیمون ونامأنوس، مثال دیگری ازاحکام تشریع شده جهت تحقیق مقاصد احتیاجی یا مصالح ازین نوع درباب مسائل مربوط به خانواده می باشد.
مشروعیت ولزوم دیت درقتل خطا بالای عاقله یا اقارب مذکرقاتل، مثال رفع حرج ومشقت درباب عقوبات شرعیست که به عنوان نوعی تخفیف درحق قاتل غیرعمدی، مشروع گردیده است. (2: ص 261)

سوم- مقاصد یا مصالح ازنوع تحسینیات:

همانطوریکه قبلاً گفته شد، یک بخشی ازمصالح قابل توجه انسانی عبارت ازمصالحیست که برمیگردد به مکارم اخلاقی ومقتضیات مروت وفطرت سلیم انسانی که شریعت اسلامی بدان نیزتوجه خاص مبذول داشته واحکامی را جهت ایجاد، رشد ومصوونیت ارزشهایی ازین قبیل نیزمشروع گردانیده است. برخی ازین نوع احکام ازین قراراست:
درباب عبادات مشروعیت تطهیروتنظیف بدن ولباس، ازنجاسات حسی ومعنوی که ازشروط صحت نماز دانسته شده است. سترعورت ولزوم استعمال واستفاده همه آنچه که سبب مزین شدن وآراسته شدن بهتر وبیشترانسان می شود، دروقت عبادت ورفتن به مسجد که شامل پوشیدن مناسب ترین لباس، استعمال خوشبویی وغیره می شود.
درباب عادات زندگی، مشروعیت آداب خورد ونوش، اجتناب ازاسراف، اجتناب ازخوردنی ها ونوشیدنی های ناپاک وپلید واموری ازین قبیل، همه ازقبیل احکامی اند که درباب عادات زندگی به هدف حفظ ارزشهای تحسینی وفطری انسانی، مشروع گردیده اند.
منع خرید وفروش اشیای نجس وپلید، منع بیع بالای بیع دیگران یا مداخله بی مورد ونا مناسب درمعاملات دیگران، منع فروش اشیای مباحه مانند آب وگیاه، همه ازاحکامی اند که درباب معاملات به هدف حفظ ارزشهای تحسینی مشروع گردیده اند.
درباب مجازات یا معاملات مربوط به جنگ وصلح فیمابین دولت اسلامی ودول غیراسلامی، ممنوعیت مثله به عنوان مجازات خلاف کرامت انسانی، منع غدر وخیانت درمقابل تعهدات دشمن، منع قتل زنها، اطفال، راهبان، همه ازهمین قبیل احکام شرعی اند که جهت حفظ وتضمین ارزشهای اخلاقی مربوط به این بخش، مشروع گردیده اند. (4: ص 47)
احکام تکمیلی برای رعایت مقاصد شرعی:
شریعت اسلامی جهت ایجاد، رشد ومصوونیت مقاصد ومصالح یاد شده (ضروری، احتیاجی وتحسینی) تنها به احکام یادشده درهربخش اکتفا نکرده بلکه درهربخش احکام دیگری را نیزبه حیث مکمل احکام مقدم الذکر مشروع گردانیده است تا بدین ترتیب مصالح ومقاصد مورد نظربه بهترین وجه مناسب آن متحقق شود. برخی ازنمونه های احکام تکمیلی مورد نظر ازین قراراست:
مشروعیت اذان واقامت برای نماز ولزوم اقامت وادای آن با جماعت وامربه بنای مساجد برای ادای با جماعت آن، به هدف برگزاری بهتر این فریضه دینی که خود به هدف اقامه دین مشروع گردیده است.
مشروعیت کفائت یا همسویه بودن زوجین، مشروعیت مرحله خواستگاری وشناخت درازدواج وسایرامور تکمیلی مربوط به این بخش که درواقع جهت تکمیل ازدواج وتشکیل بهترخانواده مشروع گردیده اند درحالیکه خود ازدواج ازنوع احکامی است که جهت ایجاد وادامه نسل بشر ومصوونیت آن ازانقراض ونابودی مشروع شده است.
مشروعیت لزوم رعایت مماثلت یا مساوات کامل دراجرای قصاص درباب مجازات شرعی، به هدف تکمیل مجازات قاتل متجاوز که قصاص است مشروع گردیده است. درحالیکه خود قصاص به عنوان یکی ازاحکام شرعی ضروری به هدف تضمین بقای حیات ونفس انسانی که ازمقاصد یا مصالح ضروری می باشد، مشروع گردیده است.
به این ترتیب دیده می شود که شریعت اسلامی درپهلوی مشروع گردانیدن احکامی جهت رشد وتقویه هریکی ازمقاصد ومصالح سه گانه ومصوونیت آنها، احکام تکمیلی دیگری را نیزجهت اجرای بهتراحکام اصلی مربوط به هرباب، مشروع گردانیده است.
البته قابل یادآوریست که هریکی از احکام شرعی، ضروری، احتیاجی وتحسینی به ترتیب ،  نسبت به     ما بعدش اصلی ونسبت به ماقبلش تکمیلی محسوب می گردد. چنانچه تمام احکام شرعی ازنوع احتیاجی که به هدف رشد وتقویه ارزشهای احتیاجی مشروع گردیده اند، درواقع نسبت به احکام ضروری که به هدف تقویه وحفظ مقاصد ضروری مشروع گردیده اند، احکام تکمیلی محسوب می شوند. همانگونه که احکام از نوع تحسینی برای احکام احتیاجی ،  احکام تکمیلی دانسته می شوند  (2: ص 262– 263).

تعارض مقاصد ومصالح وروش دفع آن:

اولاً باید دانست همانطوریکه مقدم براین گذشت، هریکی ازانواع مقاصد سه گانه شرعی (ضروری، احتیاجی وتحسینی) به ترتیب، مکمل یکدیگرمحسوب میگردند. ثانیاً باید دانست که احکام شرعی ازنوع اعتقادیات، عبادات، احکام مربوط به جهاد، ارتداد وغیره، احکام مربوط به ایجاد، رشد ونگهداری سایرمصالح ومقاصد ضروری که برای تحقق مقاصد یا مصالح شرعی ضروری مشروع گردیده اند، شرعاً احکام ضروری پنداشته شده وازنظر اهمیت درمیان احکام شریعت اسلامی، درهمین درجه ضروری قراردارند. همانطوریکه احکام تشریع شده برای تحقق مصالح ومقاصد احتیاجی در درجه دوم واحکام تشریع شده برای تحقیق وتأمین مقاصد تحسینی در درجه سوم قرار دارند، بناءً درصورت نوع تعارض عملی دراجرای احکام مورد نظر، بدیهیست که بنابراهمیت وتقدم مقاصد ضروری نسبت به مقاصد ازنوع احتیاجی وتحسینی، احکام تشریع شده جهت تحقق وحفظ مقاصد ضروری، براحکام تشریع شده جهت تحقق وحفظ مقاصد احتیاجی وتحسینی مقدم دانسته می شود. تقدم مقاصد احتیاجی واحکام تشریع شده جهت رعایت آنها برمقاصد ازنوع تحسینی واحکام تشریع شده جهت رعایت آنها نیزبه همین منوال است.
بدین ترتیب ممکن ومنطقی نیست که مقصدی ازمقاصد مهمتر یا حکمی ازاحکام شرعی درین درجه، فدای رعایت مقصد غیرمهمتر یا حکمی ازحکام مربوط به مقاصد درجه دوم، شود. بلکه به ترتیب الاهم فالاهم هریکی از مقاصد شرعی واحکام تشریع شده جهت اقامه وحفظ آنها ، رعایت می گردد. به گونه مثال تداوی وعلاج مرض شخص برسترعورت مقدم است، بناءً اگرتداوی بهترآن ایجاب کشف عورت اورا نماید، به هدف رعایت مصلحت ضروری که صحت وحیات انسان است، مصلحت تحسینی که سترعورت است، ترک می شود. به همین ترتیب درصورتی که ضرورت حیات وبقای انسان ایجاب نماید تناول اشیای نجس مانند گوشت خوک وغیره مباح می گردد، درحالیکه مقتضای مصلحت تحسینی، حرمت وممنوعیت تناول آنها می باشد وبه این ترتیب درصورت تعارض مصالح، مصلحت خوردتر یا درجه دوم درمقابل مصلحت درجه اول، ترک می شود. (6: ص177)
همچنان درصورت تقابل وتعارض مصالح ومفاسد، به بزرگترین آنها رجحان داده می شود. یعنی هرکدام که بزرگتروقابل توجه بیشتربود، حکم شرعیی مرتبط به آن مورد اجرا قرارمیگیرد یا حکم تأمین کننده مصلحت ویا حکم دفع کننده مفسده. چنانچه قتل قاتل درواقع خود یک مفسده است که با مصلحت احقاق حق مقتول مظلوم واولیای وی ونیزحق اجتماع وتأمین امنیت درجامعه درتعارض است،  اما ازآنجاییکه این مفسده درمقابل آن مصلحت خوردتر می باشد، بناءً مصلحت مورد نظردراجرای قصاص درمقابل آن ترجیح داده می شود. (4: ص 48)

نتیجه گیری:

همانطوریکه درمقدمه این بحث توضیح گردید، ضرورت انسانها به نوع قانون حاکم بر زندگی فردی واجتماعی آنها که بتوانند به کمک آن زندگی مسالمت آمیز وشایسته شأن انسانی شان را داشته باشند، امریست طبیعی وبدیهی وازنیازهای اولیه انسان. اما بالآخره چگونه قانونی  میتواند پاسخگوی درست نیازهای جامعه انسانی بوده وتضمیناتی برای تداوم وبقای خود نیزداشته باشد؟ درمطالب گذشته توضیح گردید که شریعت اسلامی این قانون کامل وجامع الهی یگانه قانونیست که با داشتن مشخصات وممیزات منحصربه خود وشمولیت برتمام ابعاد زنده گی بشر، درتمام زمانها، تمام مکانها وبالای همه افراد بشرقابل تطبیق واجرا بوده وتوانایی پاسخگویی به همه نیازهای بشری را درابعاد مختلف آن دارا می باشد. ازدلایل عمده این توانایی، توجه خاص شریعت اسلامی به مصالح اساسی وطبیعی انسانی ومقصد تشریع قرار دادن آنها درتمام احکام آن می باشد. گویا اینکه محور واساس این نظام، تحقیق وتأمین مصالح انسانی قرار داده شده است.
مقاصد ومصالح مورد نظردراساس به دونوع عام وخاص تقسیم بندی شده وازنظراهمیت اجرایی، به سه کتگوری (ضروری، احتیاجی، وتحسینی) درجه بندی شده اند که بنابرتتبع واستقراء شامل تمام انواع مصالح انسانی می باشند. نکته محوری این تحقیق اینست که شریعت اسلامی برای تحقق وتأمین انواع ودرجات سه گانه مصالح انسانی، نه تنها اینکه برنامه ها واحکام قانونی خاصی را مشروع گردانیده است، بلکه مصالح انسانی مورد نظررا محور ومدارمشروعیت تمام احکام خود ساخته وتحقق آنها را ازمقاصد اساسی تشریع احکام شرعی قرار داده است.
سپس برای صورتهای تعارض مصالح ومفاسد یا تعارض درجات مصالح درمیان شان، قواعد مشخصی در شریعت اسلامی وضع گردیده است که در روشنایی آن می توان اینگونه تعارضات میان مصالح انسانی ومقاصد احکام شرعی را مرفوع نمود. به گونه مثال مصالح عامه برمصالح خاصه یا مصالح اجتماعی برمصالح ومنافع فردی، اولویت وارجحیت دارد. یا مصالح ومقاصد ازنوع ضروری ورعایت احکام مربوط به تحقیق وتأمین آنها، برمصالح ومقاصد ازنوع احتیاجی وتحسینی ورعایت احکام مربوط به تحقیق وتأمین آنها، مقدم وارجح می باشد.

فهرست مراجع

القرآن الکریم .
حسب الله، علی، اصول التشریع الاسلامی، الطبعة الثالثة، مصر، دارالمعارف، 1383ه ق.
حوی، سعید، اسلام دین فطرت، ج / 2 ، طبع اول، پشاور، مرکزنشراتی پیغام، 1383 ه ش.
زیدان، عبدالکریم، المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، الطبعة الاولی، بیروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، 1425 ه ق.
زیدان، عبدالکریم، اصول الدعوة، الطبعة الثالثة، مکتبة المنارالاسلامیة، 1404ه ق.
عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی مقارناً بالقانون الوضعی، ج /1 طبع جدید، القاهره ، مکتبة دارالتراث 1426 ه ق.
قرضاوی، یوسف، ویژگیهای کلی اسلام، طبع اول، تهران، نشراحسان، 1379 ه ش
کرمانی، علی حجتی، اسلام آیین زندگی، ج 1 ، طبع پنجم ، تهران، چاپخانه کیهان، 1364ه ش
محمصانی، صبحی رجب، فلسفه قانونگذاری دراسلام، طبع سوم، تهران، آثاراندیشه، 1386ه ش
وزارت الأوقاف والشئون الاسلامیة / الکویت، الموسوعة الفقهیة، الطبعة الثانیة، جلد 10، الکویت، طباعة ذات السلاسل، 1404 ه ق. الموافق لعام 1983 م.

پایان

فصل نامه شرعیات، دور دوم، شماره اول، تابستان ۱۳۸۹

نویسنده: پوهنیارعبدالقادر نایل