موقف شریعت در رابطه به اختطاف
به اساس اینکه انسان از جانب الله متعال مکلف به اعمار معنوی و مادی زمین است، طوریکه الله جل جلاله فرموده اند: ” ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ”. (آنگاه شما را پس از آنان در زمين جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مىكنيد).
انجام این پیشه ایجاب فضای آرام را می نماید، کسیکه باعث نا آرامی افراد جامعه میشود، امنیت را برهم می زند و نمی گذارد که مردم کارهای روزمرۀ خویش را بصورت درست انجام دهند، در حقیقت آنها را در تنگنای بد امنی قرار داده و بزرگترین نعمت الهی را که همانا امنیت است، از آنها ربوده است.
روی همین علت است که علماء حفظ نفس و عزت و آبرو را از جملۀ مقاصد پنجگانۀ شرع قرار داده اند.
از مواردی که امنیت جامعه را مختل ساخته، جان، مال و عزت انسان ها را به خطر مواجه می سازد و باعث تشویش و اضطراب مردم میگردد، اختطاف میباشد.
بناءً شریعت اسلامی بخاطر حفظ جان، مال و عزت انسان، مجازاتی را وضع نموده که با تطبیق آن جلو کشاندن جامعه بسوی انارشیزم و بی نظمی را میگیرد.
با ملاحظۀ تعریف اختطاف در می یابیم که در تحقق اختطاف شیوه های ذیل کار آمد دارد که عبارتند از:
1- وسایل تهدید کننده مانند سلاح ناریه و جاریه.
2- حیله و نیرنگ چه این حیله به زبان و الفاظ شیرین باشد ویا استعمال مواد بیهوش کننده. در کنار این، انگیزه هایی که بخاطر آن اختطاف صورت میگیرد، در تعیین مجازات اختطافگر، تأثیر می گذارد، لذا با در نظرداشت نکات فوق می توان مجازات مرتکبین اختطاف را به سه قسم تقسیم نمود:
1- سزای اختطافگری که با استفاده از زور و قوت مرتکب عمل زشت زنا نیز میشود: جرم اختطاف از جمله جرایم مرکبی است که توأم با زور و قوت صورت میگیرد، یعنی این جرم شامل مجموعۀ از اعمال است که هرکدام آنها بصورت مستقل جرم محسوب میشوند. چون در آن هم امنیت شهروندان برهم می خورد، هم شرف و عزت هتک حرمت میشود. و استعمال زور در آن چه بوسیلۀ سلاح باشد یا بوسیلۀ قوت جسمی؛ وقتی منجر به زنا شود، جرم را سنگین تر و مجازاتش را که همانا حد شرعی است مشخص می سازد.
فقهای کرام اختطافی را که در آن، اختطافگر مرتکب عمل زشت زنا شود، نوعی از فساد در روی زمین و جنگ با الله و رسول پنداشته و حد راهزن “محارب” را بالایش لازم می دانند، تا با تنفیذ آن جلو تمام جرایمی که شامل، تعرض به جان، به مال، به ناموس ونا امنی راه ها میشود، گرفته شود، چه این عمل در شهر و آبادی صورت گیرد یا در صحرا و چه از سلاح استفاده شود یا از قوت بدنی.
شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله می نویسد: تعدادی از علماء (امام مالک، شافعی، اکثریت حنبلی ها و بعضی از حنفی ها) راهزنی در آبادی را می پذیرند، و آنرا نسبت به صحراء اولویت میدهند، چون آبادی جای اطمینان و آرامش و همکاری فیما بین مردم است، پس حمله بر آن و گرفتن مال و دارایی اهالي آن نسبت به گرفتن مال مسافر سخت تر و دشوار تر است زیرا مسافر تمام مالش را با خود نمی برد. ( )
بنا به آنچه عدۀ زیادی از فقها کمین گیری در راه به غرض گرفتن مال را شکلی از اشکال راهزنی پنداشته و حد راهزنی را بالایش لازم میدانند، بدون شک انجام این عمل به غرض گرفتن زنان، بدترین نوع راهزنی محسوب شده و حکم راهزنی بالایش واجب میباشد. قرطبی می گوید: برداشتن سلاح و نشستن در راه بخاطر گرفتن فروج، بدترین نوع راهزنی بوده و نسبت به گرفتن مال قبیح تر است و عاملان آن تحت حکم آیۀ: “وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا”. می آیند.
قاضی ابن العربی در زمینه حکایتی را نقل نموده می نویسد: در آوانیکه در منصب قضاء بودم پروندۀ مردمی که به اهالی (رفقه) یورش برده بودند و از میان آنها تعدادی از مسلمانان و زنی را که به زور از شوهرش جدا کرده بودن، با خود بردند. این حادثه بالای آنها سخت تمام شد و راهزنان را گرفتار نموده و از من خواستار اصدار فیصله شدند، من از مفتیانی که بنده را به این منصب وادار کرده بودند، استفسار نمودم، آنها جواب دادند که: آنان در جمع راهزن نمی آیند؛ چون راهزنی در مال میباشد نه در فروج.
برایشان گفتم: إنالله و إنا إلیه راجعون، آیا نمی دانید که راهزنی فروج نسبت به راهزنی مال بد تر است، زیرا مردم از اینکه مال و دارای شان از دست شان برود راضی میباشند ولی به از دست دادن دختران و زنان شان هرگز راضی نمی باشند، بنابرین اگر سزایی بیشتر از آنچه الله متعال در حق راهزن گفته است، می بود، بر مجرمینی می بود که به فروج تجاوز کرده اند، شما را از صحبت مردان جاهل به ویژه مفتیها و قضاة بر حذر می دارم.
بنابرآنچه بیان گردید سزای اختطافگر عین سزای راهزن میباشد، چون اختطافگر با این عمل شنیع خویش شخصیت فرد اختطاف شده را با صفر ضرب نموده است بخاطر اینکه جرایمی را که بالای وی مرتکب شده باعث عار و ننگ وی و خانواده اش میشود و بسا اوقات مرگ را از این زندگی ننگین ترجیح میدهند، لذا بایست اختطافگر شدیدترین سزاء را ببیند، زیرا عملی را که راهزن با استفاده از زور و سلاح انجام میدهد مانند مختل ساختن امنیت جامعه، تعرض به مال و ناموس مردم عین اعمال را اختطافگر هم انجام میدهد، لذا سزای شان نیز یکسان میباشد، طوریکه الله متعال در مورد سزای راهزنان فرموده اند: “إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ”.
همچنان سنت عملی پیامبرعلیه السلام در مورد نحوۀ سزای راهزنان می رساند که عملکرد راهزن و اختطافگر مشابهت های زیادی باهم دارند طوریکه روایت است: “تعدادی از مردم قبیلۀ عیینه به مدینۀ منوره آمدند و با پیامبرعلیه السلام در مورد پذیرش اسلام بیعت نمودند ولی آب و هوای مدینه بالایشان بد خورد، چون نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراجعه نمودند، آنجناب برایشان فرمود که:
شیر و بول شتر را بنوشند، وقتی صحت یافتند، چوپان را کشتند و شتران را با خود بردند، وقتیکه پیامبرعلیه السلام از موضوع آگاهی یافت، مردانی را به تعقیب آنها فرستاد، آنها دستگیر شدند، پس پیامبرعلیه السلام دستان و پاهای شانرا قطع نمود و چشمان شانرا کشید و در آفتاب گرم و سوزان آنانرا گذاشت، آنها از بس گرمی و تشنگی هر قدر آب طلب کردند، برایشان آب داده نشد تا اینکه در همانجا مردند”.
قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان که در سال 1387 خورشیدی از جانب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توشیح گردید، در مورد مجازات جرایم اختطاف در فقرۀ (1) مادۀ ششم آن چنین صراحت دارد: شخصی که دیگری را با تهدید یا استعمال قوه یا انواع دیگر ارعاب ویا با استقاده از موارد مسموم کننده اختطاف نمایند، به حبس طویلی که از دوازده سال کمتر نباشد، محکوم میگردد.
علاوه بر آن، در فقرۀ چهارم مادۀ هفتم قانون مذکور میخوانیم که: هرگاه در حالات مندرج فقره های (1، 2 و 3) این ماده با مجنی علیه زنا یا لواط صورت گرفته باشد، مرتکب علاوه بر جزای پیشبینی شده ای جرم اختطاف به مجازات جرم زنا یا لواط نیز محکوم میگردد.
2- سزای اختطافگری که با فریب دادن فرد اختطاف شده مرتکب عمل زشت زنا شود: در مسئلۀ قبلی خواندیم که سزای اختطافگری که با استفاده از زور و اکراه فردی را اختطاف می نماید و با وی مرتکب زنا ویا لواط میشود، حد راهزن یعنی قتل است و علت آن علاوه بر تحقق صفت راهزنی، عمل نامشروع زنا و لواط هم میباشد.
اما در صورتیکه اختطافگر جهت رسیدن به هدفش، از فریب کار گیرد، هرچند صفت زور از آن منتفی میشود با آنهم تعدادی از فقها، فریب دادن کودک و گرفتن چیزی که نزد وی است، را نوعی از راهزنی میدانند. چنانچه در شرح کبیر میخوانیم که: فريب دادن طفل ممیز که معمولاً از جانب بزرگسالان فریب داده میشود تا ویرا در جایی داخل نماید و چیزی را که نزدش است، بگیرد، اگر ویرا به این هدف، بکشد، راهزن محسوب میشود زیرا اگر ویرا به قتل رساند، جزای حد راهزنی (محارب) بالایش تطبیق میشود و اگر با وی مرتکب عمل زنا شود، حد زنا بالایش لازم میشود.
بنابرین میان کاربرد زور و فریب دادن که از طرف اختطافگر صورت میگیرد، تفاوتی نیست و در هر دو صورت احتطافگر مستوجب حد میباشد.
3- سزای اختطافگری که با فریب دادن فرد اختطاف شده مرتکب زنا نشود: گاهی اتفاق می افتد که اختطافگر به غرض هتک حرمت اطفال دست به اختطاف آنها نمی زند بلکه به قصد گرفتن مال ویا به قصد ربودن کودک نوزاد جهت گرفتن فرزندی؛ می پردازد. هرچند در هر حالتی اقدام به این اغراض اختطاف محسوب میشود ولی فقهای کرام میان حکم اختطافگری که می کشد و مال را میگیرد و میان اینکه هیچ کدام آنها را انجام نمی دهد، تفاوت قایلند:
بعضی از فقهاء (احناف، شافعی ها و حنبلی ها) به این نظر اند که: سزای راهزنی که 1- فقط مال را میگیرد، قطع کردن دست و پا بگونۀ مخالف است یعنی قطع دست راست و پای چپ. و اگر راه را به خطر مواجه نمودند و مال را نگرفتند در آنصورت نزد امام شافعی تبعید میشوند و نزد امام ابوحنیفه محبوس.
2- امام مالک رحمه الله میگوید: امام در رابطه به سزای راهزنی که تنها امنیت راه را تهدید و میکند، اختیار دارد که ویرا می کشد و به دار آیزان میکند ویا دست و پای ویرا بگونۀ مخالف قطع می نماید.
لذا وقتیکه سرقت مال به گونۀ که یاد آور شدیم، در زمرۀ راهزنی می آید، ربودن کودک به حد اولی در جملۀ راهزنی می آید. دکتر عبدالوهاب معمری میگوید: اختطافگری که اقدام به ربودن انسان زنده می نماید، سزایش حد زاهزنی است که با قطع دست و پا بشکل مخالف جامۀ عمل می پوشد و در صورتیکه دختری را برباید و با وی مرتکب عمل زنا شود، سزایش حسب لزوم دید حاکم مسلمانان طبق تفصیل فوق، سنگین تر میشود.
قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان در فقرۀ دوم، مادۀ ششم اینگونه سزاء را به اختطاف کنندۀ موصوف پیشبینی می نماید: شخصی که دیگری را با حیله و فریب اختطاف نماید، به حبس طویلی که از هشت سال کمتر نباشد، محکوم میگردد.
و در فقرۀ چهارم مادۀ مذکور میخوانیم که: شخصی که دیگری را با استفاده از طرق و وسایل مندرج فقره های (1، 2 و 3) این ماده اختطاف نموده و در بدل رهایی وی مال یا منفعت را مطالبه یا اخذ نماید، به حد اکثر حبس طویل، محکوم میگردد.
