له ګرانو مینه والو څخه یوې خور په خپله پوښتنه کې لیکلي ؤ چې: غواړم د ځان لپاره د دوکاندار څخه یوه اندازه زېورات (په ځانګړې توګه سره زر) په قرض واخلم او بیا به په قسط وار شکل سره ددې دوکاندار قرض (پور) آداء کړم؛ نو آیا دا کار زما لپاره جواز لري؟

جواب: د قدرمنې خور د پورتنۍ پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې:
د یو لړ زېوراتو او په ځانګړې توګه، د سرو زرو او سپینو زرو په قسط وار شکل سره اخستل ستاسې لپاره جواز نلري؛ ځکه چې سره زر او سپین زر، که څه هم چې دواړه مختلف جنسونه دي؛ خو دواړه یو مشترک صفت او علت لري؛ او په سپینو زرو او سرو زرو کې ستونزه داده چې: په دواړو کې د سود معامله رامنځ ته کېدلی شي؛ او دا دواړه هغه جنسونه دي چې وخت په وخت یې په بازار کې قیمت بدلیږي؛ زیاتوالې او کموالی پکې راځي؛ (او کوم ټاکلی او ثابت قمیت نلري) او په دې توګه سره ستاسې په دې تجارتي معامله کې سود رامنځ ته کېږي ؛ نو که چېرې تاسې وغواړۍ چې طلا ترلاسه کړۍ؛ نوپر تاسې باندې لازمه دا ده چې دا کار ستاسې او د دوکاندار تر منځ باید د نقدو پیسو په مقابل کې یوه مجلس کې (په یو ځل) تر سره شي؛ (نه په دوو جلا جلا مجلسونو کې)؛ ـــ البته دې ډول راکړې ورکړې ته په شرعي اصطلاح کې تقابض وائي ــ؛ او د مجلسونو یووالی ځکه شرط دی چې: د سرو زرو او سپینو زرو قیمتونه سره تفاوت لري؛ او بدلون پکې را منځ ته کېږي.

البته په اسلامي شریعت کې ددې کار لپاره یوه بله مشروع لاره (شرعي حیله) هم شتون لري؛ او غواړو همدا مسئله د یو لنډ مثال سره تاسې ته څرګنده کړو:

که چېرې ابراهیم وغواړي چې په بازار کې طلا واخلي؛ خو مشکل یې دا وي چې پوره پیسې ورسره موجودې نه وي؛ نو ددې ستونزې د حل لاره داده چې: ابراهیم باید د طلاوو دوکاندار ته یو بل جنس په بدل کې ورکړئ، تر څو د دواړو تر منځ کومه سودي معامله رامنځ ته نشي (یعنې اخستل کېدونکی او خرڅونکی څیز باید دوه جلا او بیل بیل جنسونه وي) او دواړه کوم مشترک علت ونلري، لکه: د سرو زرو د اخستلو لپاره ابراهیم باید د یو بل چا څخه موټر یا غذائي مواد او داسې نور تجارتي اجناس په قرض واخلي؛ او بېرته دې په بل چا باندې وپلوري، او د همدې نقدو پیسو په مقدار دې له دوکاندار څخه طلا یا سره زر ترلاسه کړي؛ (نه په قرض) او له هغه چا څخه یې چې موټر یا غذائي اجناس په قرض اخستي دي، ابراهیم دې هغه ته په قسط وار شکل، لږ لږ قرض بېرته ورکوي؛ نو په دې شرعي حیلې سره به ابراهیم له یو لوري وکولی شي چې مطلوب سره زر ترلاسه کړي او د بل لوري څخه به هم د موټر والا قرض په قسط وار شکل آداء کړي. دا هغه تګلاره وه چې معاصرو فقهاؤو بیان کړی وه.
ـــ والله أعلم ـــ

لیکنه: فضل الله (ممتاز)